به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از رویترز؛ قیمت جهانی طلا به بالاترین مقدار هفتگی خود در روز سه‌شنبه رسید چرا که با پایان مسیر صعودی بازده اوراق خزانه آمریکا، سیاستگذاران فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره هدف صرف نظر کردند.
نرخ بازار لحظه‌ای انس طلای جهانی، با افزایش ۰.۱۳ درصدی و شکست سقف ماه سپتامبر، در قیمت ۱۸۵۹.۸ دلار قرار گرفت. در همان روز، بازار آتی طلا جهانی نیز با کاهش ۰.۱ درصدی به قیمت ۱۸۷۲.۷ دلار به ازای هر انس رسید.
مسیر نزولی دلار در برابر سایر سبد ارز‌های بین المللی، موجب کاهش بازده اوراق خزارنه آمریکا شد؛ اوجی که توانسته بازده خزانه را کسب کند، از سال ۲۰۰۷ بی‌سابقه بوده است.
سرمایه‌گذاران بازار دارایی در مورد افزایش نرخ بهره هدف فدرال رزرو مشکوک هستند؛ چراکه با توجه به درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی بازار‌ها تحت تاثیر قرار گرفتند. در همین حین، بانک مرکزی آمریکا سیاست تمرکز بر پایین نگهداشتن بیکاری و عدم توجه مستقیم به تورم را اتخاد کرده است.
نیل کاشکری (Neel Kashkari)، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس گفت: افزایش‌های اخیر در نرخ‌های بهره می‌تواند «احتمالا» می‌تواند از اوراق خزانه‌داری با سررسید بلندمدت حمایت کافی را داشته باشد. این در حالی است که رافل بوستی (Raphael Bosti)، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، اظهار کرد که افزایش نرخ مجددی نخواهیم داشت.
ماری دالی (Mary Daly)، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکونیز در همین راستا اعلام کرد: تورم از اوج خود روند نزولی را آغاز کرده و افزایش بیش از حد نرخ‌های بهره می‌تواند اثرات زیان‌بارتری برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بهره، از جمله طلا را بالا برده و از جذابیت آن‌ها بکاهد.
همچنین احیای قیمت طلا و فلزات گرانبها با شروع جنگ در خاورمیانه اتفاق افتاد و در این میان نگاه سرمایه‌گذاران به بازار طلا و دارایی، به عنوان پناهگاهی برای تورم‌های آتی و نااطمینانی‌های ناشی از جنگ بوده است.
در گروه فلزات گرانبها؛ قیمت هر انس نقره با صعود ۰.۵ درصدی به ۲۱.۹ دلار رسید و قیمت انس پلاتین نیز با افت ۰.۱ درصدی در محدوده ۸۹۰.۲ دلار قرار گرفت.
بنا به تحلیل خبرنگار ایبنا؛ از آنجا که دامنه جنگ فلسطین و صهیونیست‌ها نامعلوم است و آمریکا حمایت مسقیم خود را از رژیم اشغالی صادر کرده، بازر‌های آتی آمریکا مستقیما تحت اثر عدم‌اطمینان‌های آتی قرار گرفته است.
برهمین اساس، بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از رکود احتمالی اقتصاد در آینده، فعلا سیاست خود را در راستای کاهش بیکاری و عدم توجه به تورم تغییر داده است.
این در حالی است که صندوق بین المللی پول به تمامی بانک‌های مرکزی جهانی، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، توصیه کرده تا سیاست افزایش یا بالا نگهداشتن نرخ‌های بهره را تا کاهش تورم به نرخ هدفگذاری شده حفظ کنند؛ اما نکته قابل توجه اینکه تغییر سیاست فدرال رزرو، برخلاف هشدار‌های نهاد‌های مالی جهانی بوده است.
در نتیجه باید منتظر گزارش تورمی شاخص قیمتی مصرف کننده در ۱۲ اکتبر(فردا) بود.
در ادامه می‌توان اضافه کرد، اصطلاحی که به عنوان «سیاست کبوتر» یا «نگرش کبوتری بانک مرکزی» به کار می‌رود به معنی آن است که بانک مرکزی اولویت خود را از روی کنترل تورم به سوی شاخص دیگری همچون کاهش بیکاری قرار داده است. به عبارت دیگر؛ اثرات منفی تورم را کمتر از تبعات منفی انبساط پولی (تسهیل کمّی) می‌داند.
